خروج ۴۲ درصدی فارغ التحصیلان کامپیوتر و نرم افزار از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری با بیان اینکه آنچه که در فضای مجازی اتفاق افتاده است تغییر تکنیکی نیست، بلکه فضای جدیدی شکل گرفته که فضای زندگی الکترونیکی است اظهار داشت: فضای مجازی از ابعاد حاکمیتی در بخش های سیاسی و امنیتی بر کل جامعه و اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و پس از آن ابعاد کاربردی همچون اقتصادی، دسترسی و علمی مطرح می شود اما در کشور ما تاکنون غالب تصمیم گیریها صرفا بعد دسترسی و تا حدودی اقتصادی را مدنظر قرار می دهد و بودجه کشور عمدتا در بعد دسترسی و زیرساخت هزینه می شود.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به بودجه اختصاص یافته شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مربوط به بحث های زیرساختی می شود، گفت: سال گذشته ۲۲۰۰ میلیارد تومان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش زیرساخت و دسترسی تخصیص پیدا کرد و  امسال هم ۱۲۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد که در کل می توان گفت در این دو سال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان بودجه این وزارتخانه عمدتا صرف این حوزه می شود؛ این درحالی است که در حوزه علمی و فناوری بسیار کم هزینه می شود و با وجود اینکه بهترین استعدادهای کشور در این بخش وجود دارند اما نتایج مثبتی دریافت نمی کنیم.

 

 

وی افزود: نزدیک به ۴۲ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در حوزه های نرم افزار، کامپیوتر و مهندسی برق از کشور خارج می شوند که این نشان از بی توجهی به توانمندی داخل دارد؛ برای مثال صادرات نرم افزار در کشور ما حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می شود و این در حالی است که کشور هند  ۸۰ میلیارد دلار صادرات نرم افزار دارد.

 

انتظاری مهمترین بحث در حوزه فضای مجازی را موضوع فرهنگ عنوان کرد که باید گفتمان اصلی کشور شود و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات و حکمشان بر این موضوع تاکید داشتند و وضعیت مطلوب را روشن و تصریح کردند که باید چه شرایطی داشته باشد.

 

 

وی با اشاره به مدل مفهومی فضای مجازی کشور تاکید کرد: اگر در این مدل تمامی بخش ها موزون حرکت نکند، حرکتی کاریکاتوری خواهیم داشت. در حال حاضر نیز زیرساخت ها توسعه پیدا کرده اما محتوای ایرانی – اسلامی تولید نشده و تنظیم مقرراتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام می شود فقط از موضع ارتباطات به موضوع نگاه می کند و بحث محتوا اصلا در آن دیده نمی شود.

 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اگر تعرفه ها و تنظیم مقررات به نحوی نباشد که تولید محتوا در داخل کشور اقتصادی باشد، محتوا در داخل تولید نمی شود و هم اکنون نیز تنها شرکت های کوچکی هستند که به سختی تولید محتوا می کنند و نتیجه این می شود که شبکه های پیام رسان خارجی در داخل کشور به اندازه ای فعال شده اند که تبدیل به شبکه اصلی ارتباطات بین افراد و حتی برخی مدیران کشور هستند.

 

 

وی با بیان اینکه ۶۵ درصد اطلاعات کشور در خارج از ایران میزبانی می شود و ما در شبکه ملی اطلاعات تاکید داریم که اطلاعات باید در داخل تولید شود و در داخل گردش داشته باشد، افزود: خلایی که در حال حاضر وجود دارد این است که عمدتا مقررات داخل کشور در بخش های ارتباطات و حوزه دسترسی است و ما در حوزه حاکمیتی و بخش تولید محتوا و خدمات و به خصوص فرهنگی و اجتماعی نظاماتی نداریم؛ بنابراین یک بخش توسعه پیدا کرده و بخش های دیگر منفعل است. ما در شورای عالی فضای مجازی تاکید داریم تا یک نظام حکمرانی ملی در حوزه فضای مجازی ایجاد شود.

 

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور درباره موضوع حکمرانی فضای مجازی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در کشور نزدیک به ۴۰ سازمان مقررات گذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم کار می کنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد. مهمترین دلیل تاسیس شورای عالی فضای مجازی ایجاد نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است؛ اقتضای اعمال این ماموریت اصلاح و تنظیم قوانین و ماموریت دستگاه های مختلف و هم راستا کردن آنها است.

 

وی افزود: در این هماهنگی باید تعارض ها را به حداقل رسانده و هماهنگی ها را به حداکثر برسانیم تا بتوانیم اعمال حاکمیت کنیم و توسعه پایدار و امنیت ملی داشته باشیم.

 

 

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص همگرا کردن بخش های مختلف در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: در بحث موضوع انحلال شوراهای موازی با شواری عالی فضای مجازی، بعضی همکاران ما در بعضی وزارتخانه ها بخشی نگری بسیار افراطی دارند و این موضوع بسیار روشن را با چالش عجیبی مواجه کرده اند در حالی که با این استدلال بسیار روشن که اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و نقطه متمرکز هماهنگی باید در یک نقطه متمرکز باشد این منطق بسیار روشن و ساده مدیریتی را پذیرا نیستند و کشور را دچار چالش کرده اند.

 

وی گفت: حتی به همین دلایل و به دلیل فقدان قانون و مقررات در حوزه محتوا و فناوری های جدید است که تاکنون آی پی مدیا و آی پی تی وی هنوز راه نیفتاده چرا که  اگر جایی باشد که تصمیم ملی بگیرد و بخشی نگری در آن نباشد، این سرویس راه خواهد افتاد. در حال حاضر باید به رگولاتوری کشور کاملا ملی و از بعد حاکمیتی نگاه شود و نه این که فقط دولتی و دستگاهی به آن نگاه کرد و باید همه نظامات حقوقی، قضایی، اجتماعی و ارتباطی با نگاه فرهنگ ملی و ایرانی -  اسلامی تدوین شده و اعمال شود که این همان نظام حکمرانی ملی فضای مجازی است.