تکلیف الکامپ با پناه بردن به قانون مشخص می شود

 ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد الکامپ  را قطاری دانست که ار ریل خارج شده و تنها با برنامه ریزی و ایجاد ساختار منسجم صنفی به مسیر خود بازخواهد گشت.

او با اشاره به اینکه در طول عمر فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای امضای حکم رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور توسط رئیس جمهور طی دو ماه، رکورد بی سابقه ای به شمار میرود، گفت: تا پیش از این در دوره های گذشته چندین ماه و حدود یک سال امضای حکم رئیس سازمان نصر کشور توسط روسای وقت جمهور به طول می انجامید اما اکنون با ثبت این رکورد جدید، دولت نشان داد به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و بخش خصوصی اهمیت میدهد. 

به گفته سعادت، تسریع در روند صدور حکم نشان میدهد که بدنه دولت به قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفاف سازی و مبارزه با فساد پی برده و بر نقش بخش خصوصی و صنف در این زمینه واقف است.

سعادت در ادامه نشست مطبوعاتی خود به تشریح برنامه های سازمان نصر کشور برای سه سال آینده پرداخت و بر بازگشت به اساسنامه تاکید کرد و افزود: روند فعالیتهای سازمان در طی سالیان موجب شده در بعضی موارد از متن اساسنامه فاصله بگیریم و حتی به سمت عرف گرایی حرکت کنیم. برای مثال در متن اساسنامه به تشکیل کمیته های تخصصی به منظور بررسی کارشناسی موارد خاص اشاره شده اما ما شاهد تشکیل برخی کمیسیونهای کشوری هستیم که بااظهار نظرهای خود به جای مشاوره، مدعی شورای مرکزی میشوند. 

صائبه سلوکی عضو شورای مرکزی و سرپرست دبیرخانه نصر کشور نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیازمند یک دبیرخانه قدرتمند است تاکید کرد و افزود: در دوره چهارم شورای مرکزی تمام تلاش خودمان را بر ترمیم مسائل زیرساختی دبیرخانه به کار بستیم تا ضمن پایبندی به اساسنامه سازمان بر عملکرد دبیرخانه های استانی نظارت کرده و ضمن برقراری تعاملات برون سازمانی تعاملات دو جانبه ای را میان دبیرخانه های استانی با کشور برقرار کنیم. 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز با تایید صبحتهایی سرپرست دبیرخانه نصر کشور، افزود: طبق اساسنامه اجرای مصوبات شورای مرکزی بر عهده رئیس سازمان نصر کشور است که تنها با وجود یک دبیرخانه منسجم و ساختاریافته امکانپذیر است. باید دبیرخانه سازمان حمایت شود تا در امر اجرای مصوبات به ریاست سازمان نصر یاری برساند.

سعادت در ادامه به شفاف سازی سیاستهای سازمان در خصوص الکامپ 21  پرداخت و با اشاره به متن "سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری" افزود: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت بر نقش مردم تاکید شده است و اینکه دولت باید به مردم اعتماد کند. در خصوص الکامپ نیز تنها خواسته سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اجرای قوانین موجود است. برای مثال ریشه اصلی و قدم نخست در رفع مشکل نمایشگاه الکامپ به سیاستهای کلی اصل 44 بازمیگردد که طبق آن باید شرکت سهامی نمایشگاه ها به بخش خصوصی واگذار شود که متاسفانه هنوز این امر عملی نشده است.

رئیس سازمان نصر کشور با تاکید بر اینکه الکامپ یک دغدغه 20 ساله برای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نباید انتظار داشته باشیم که ظرف مدت کوتاهی همه مشکلات رفع شود، افزود: تقویت ساختارها و ایجاد یک دبیرخانه قدرتمند و منسجم از الزامات برگزاری یک نمایشگاه قوی است که طی 20 سال گذشته محقق نشده است و هر سال نیز  شاهد هستیم مشکلاتی دامنگیر صنف میشود و بدون اینکه برطرف شوند به سال دیگر منتقل میشوند. در حالیکه مشکل 20 ساله الکامپ را باید در طولانی مدت با تمرکز بر اصلاح ساختارها رفع کنیم.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تنها به دنبال مجوز برگزاری نمایشگاه نیست بلکه ما میخواهیم کیفیت حفظ شود، سعادت با بیان این مطلب افزود: ما میخواهیم در منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه نخست را داشته باشیم بنابراین باید نمایشگاهی با کیفیت و در شان این صنف و صنعت داشته باشیم. 

او در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرانجام پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات در خصوص ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تله کام بر لزوم برنامه ریزی بلند مدت اشاره کرد و گفت: ادغام دو نمایشگاه در کوتاه مدت ایده خوبی نیست. باید تمام ظرفیتهای موجود سنجیده شود و با در نظر گرفتن تمامی جنبه ها و اثرات ادغام این دو نمایشگاه برای اجرای آن در یک فرآیند سه ساله برنامه ریزی کرد. هنگامی که همچنان جریاناتی از الکامپ 20 وجود دارد که هنوز حل و فصل نشده صحبت از ادغام دو نمایشگاه و اجرای آن در کوتاه مدت مفهومی ندارد. در حالیکه ایجاد وب سایت ثابت، دبیرخانه دایمی، برقراری ارتباط با کشورهای خارجی در سطح دولتها و شرکتهای چند ملیتی از جمله مواردی است که صنف برای برگزاری یک الکامپ قدرتمند به آنها نیاز دارد.

رئیس سازمان نصر کشور در ادامه از طرح جمع آوری اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی اعضای صنف خبر داد و افزود: در حال حاضر اطلاعاتی از مقدار مالیاتی که صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت میکند دردست نیست به همین دلیل به عنوان طرح پایلوت استان تهران را موظف کردیم تا اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی اعضای خود را دریافت و جمع آوری کند مرحله بعدی از استانها میخواهیم نسبت به این کار اقدام کنند. به مرور زمان اطلاعات آماری خواهیم داشت که میتوانیم به آنها استناد کنیم و مطالبات صنفی را در برابر دولت با اتکا بر آن مطرح کنیم.