دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۱:۴۸
۳۶
سند ملی هوش مصنوعی با دو سند دیگر باید تکمیل می‌شد
مهران ضیابری، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مدیرعامل شرکت ترگمان معتقد است سند ملی هوش مصنوعی عجولانه و با کمترین توجه به اسناد دیگری که در پژوهشگاه ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شده بود، منتشر شده و متناسب با نیازها نیست. این در حالی است که انتظار بر این بود که این سند تجمیع و تکمیل اسناد قبلی باشد.
ضیابری درباره اسناد دیگری که قرار بود در تدوین سند ملی هوش مصنوعی استفاده شوند گفت: حدود ۳ سال پیش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سند جامعی را تدوین کرده بود که در زمان خود، جامع و کامل به نظر می‌رسید. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هم سند دیگری را در راستای سند وزارت ارتباطات تدوین کرده بود و در عین حال در ستاد کل نیروهای مسلح هم با نگاه به نیازهای دفاعی و نظامی سندی تدوین شده بود، مجلس و چند ارگان دیگر هم اسنادی تدوین کرده بودند. بر این مبنا در جلسات هم اندیشی که در فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد قرار بر این بود که مجموعه اسنادی که در کشور تدوین شده است در کنار هم قرار بگیرند و سند جامعی از روی اسناد پیشنهادی نوشته شود. در حال حاضر چیزی که به عنوان سند ملی هوش مصنوعی منتشر شد در نهایت یک سند جدید است که پیش‌نویس آن را چند ماه پیش برای اظهار نظر در اختیار گروه‌های متخصص گذاشته بودند و بسیاری از کارشناسان در نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن هوش مصنوعی و دانشگاه‌ها معتقدند که این سند راهگشای مسائل هوش مصنوعی در کشور نیست.
او درباره اشکالات سند ملی هوش مصنوعی افزود: قبل از انتشار سند ملی هوش مصنوعی در جلسات برگزار شده در فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بود اسناد پیشنهادی تجمیع شود تا به یک سند جامع برسیم. اکنون در این سند یک سری اشکالات مخصوصا در اولویت‌بندی‌ها و هدف‌گذاری‌ها وجود دارد و برخی از خواسته‌ها و چشم اندازها و تعاریف به شکلی نوشته نشده است که تمام آن عملیاتی شود یا به نوعی در افق کلی که ترسیم شده، مناسب باشد. یکی از ضعف‌های مهم سند که البته رفع آن به سازمان هوش مصنوعی محول شده است، هدف‌گذاری‌های ناقص یا نامناسب است. به عنوان مثال در خصوص رسیدن به هدف سکوهای با ۲۰۰ میلیون کاربر، اهداف و راهکارهای پیش‌زمینه آن در سند خالی مانده است.
ضیابری گفت: همچنین در بخش فناوری به جای هدف‌گذاری برای زمینه‌هایی که امکان محقق شدن آنها در ۵ سال آتی وجود دارد مانند هوشمندسازی صنایع نفت و گاز، تحول صنایع فولاد، به‌سازی فرآیندهای معادن، مواردی مانند توسعه خودروهای خودران و بدون سرنشین قرار داده شده است. این در حالی است که هنوز در زمینه تولید همین خودروهای معمول و از رده خارج هم مشکل وجود دارد. یا در بخش زبان و ادبیات فارسی توجهی به بحث مدل‌های زبانی بزرگ نشده و موضوع به چت‌بات‌ها محدود شده است.
معتقدم کلیات سند به بازنگری مجدد احتیاج دارد. با توجه به اینکه پیش‌نویس این سند از مدت‌ها پیش در اختیار صاحب نظران بود و پیشنهادات و انتقادات زیادی هم از سوی متخصصان ارایه شده بود، گمان میکنم به خاطر تغییر دولت این سند را عجولانه منتشر کردند.
متولی سند ملی هوش مصنوعی کیست
مدیرعامل ترگمان درباره اینکه چه کسی متولی سند ملی هوش مصنوعی است بیان کرد: به نظر می‌رسد در تدوین این سند ناهماهنگی‌ها موجب آسیب شده است. پس از مدت‌ها بحث بر سر اینکه کدام سند را باید سند ملی دانست مقرر شد شورای عالی فضای مجازی در همکاری با وزارت ارتباطات عهده‌دار مسئولیت تدوین این سند باشد، اما هم زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کار را شروع کرد و در همان حال در سطح دولت هم لایحه هوش مصنوعی در معاونت حقوقی در حال تدوین بود. بعد از حکم رییس جمهور دولت سیزدهم برای تشکیل شورای راهبردی هوش مصنوعی که متشکل از بخش‌های زیادی از ارکان حاکمیتی و بازیگران هوش مصنوعی بود انتظار می‌رفت تدوین سند به این شورای تخصصی محول شود تا از این پراکندگی به انسجام برسیم. اما در نهایت این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام و ابلاغ شد.
طبق گفته او: مطابق ماده ۱۶ مصوبه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم کار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در خصوص موضوعات مشترک در قالب کارگروهی متشکل از اعضای منتخب دو شورا انجام می شود و نتیجه پس از تصویب در دو شورا، مبنای همکاری و تعامل قرار می‌گیرد. اما این در حالی است که سند ملی هوش مصنوعی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نرسیده و از این منظر به نظر می‌رسد که مخالف مصوبه شورا و حکم مقام معظم رهبری است.
در خصوص متولی سند ملی هوش مصنوعی، داود ادیب رئیس انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران و رئیس کانون هماهنگی فاوا نیز اظهار نظر کرده است و او «شورای عالی انقلاب» را متولی سند ملی هوش مصنوعی می‌داند.
طبق گفته داود ادیب: اصولا متولی سند هوش مصنوعی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اساسا همه اسناد علمی کشور توسط این شورا تصویب و نهایی میشود. مسولیت های سازمان هوش مصنوعی همان مسولیت های مرکز ملی هوش مصنوعی باشد که به نوعی شامل برنامه ریزی، هماهنگی ، کنترل و تسهیل در اجرای سند ملی هوش مصنوعی است اما با توجه به این که سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان جدیدی است ، لازم است منتظر باشیم که دولت چهاردهم چه رویکردی را در عملکرد این سازمان پیش می‌گیرد و چه وظایفی را به آن محول می‌کند.
سند ملی هوش مصنوعی منتطبق با شاخص‌های ایران نیست
محمد صبری، عضو کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران، درباره سند ملی هوش مصنوعی معتقد است سند ملی هوش مصنوعی منطبق با شاخص‌های موجود جامعه ایران نیست و با توجه به اعداد و ارقام استفاده شده در آن، این سند احتمالا برای یک کشور دیگر تدوین شده و نهایتا تجمیع شده چند سند مشابه کشورهای خارجی است که باتوجه به ظرفیت‌های داخلی باید بازنویسی شود.
او درباره سند ملی هوش مصنوعی معتقد است که اجرای اهداف این سند در ایران به هیچ وجه قابل اجرا نیست و سند ملی هوش مصنوعی با توجه به اعداد و ارقام استفاده شده در آن احتمالا برای یک کشور دیگر تدوین شده است.
جذب ۲۰۰میلیون کاربر در وضعیت تحریم
صبری، «ایجاد سه سکوی داخلی با ۲۰۰میلیون کاربر» را گواه بر منطبق نبودن سند ملی هوش مصنوعی با وضعیت داخل کشور دانست. او در بیان چرایی غیرمنطقی بودن جذب این جمعیت از کاربران به مسائل تحریمی اشاره کرد و پای مهاجرت گسترده نیروهای متخصص ایرانی را به میان کشید.
او گفت: تعداد مشاغلی که باید ایجاد شود یا تعداد کاربران سکوهای داخلی که در سند ملی هوش مصنوعی در نظر گرفته شده بسیار عجیب و غیر قابل توجیه است. به طور مصداقی در این سند ذکر شده است که باید سه سکوی داخلی با ۲۰۰ میلیون کاربر تا پنج سال آینده در دست باشد. در کشوری که ۸۵ میلیون جمعیت دارد و موضوعاتی مانند تحریم رقابت بین المللی را بسیار دشوار کرده است، جذب ۲۰۰ میلیون کاربر یعنی جذب کاربران خارجی برای یک پلتفرم ایرانی که به وضوح نشان می‌دهد این سند مبتنی بر درک واقعیت‌های موجود نبوده یا برای یک کشور خارجی دیگری تدوین شده است.
طبق گفته صبری: یکی از نقدهای جدی وارده به این سند در نظر نگرفتن مشکلات ناشی از تحریم ها و مهاجرت گسترده نیروی متخصص این حوزه است. در این سند به تامین ارز برای واردات منابع سخت افزاری لازم توجه نشده است. به طور مصداقی بند «ج» ماده سه درباره «وضع مطلوب پردازشی کلان» را در نظر بگیرید، آیا نویسندگان به چگونگی واردات منابع پردازشی یا حتی تامین برق آن فکر کرده‌اند!
زیرساخت نداریم، اصرار نکنید
محمد صبری درباره دو برابر کردن مدت زمان اجرایی این سند از پنج سال به ده سال اظهار کرد: معتقدم حتی اگر بازه زمانی اجرای این سند بیشتر شود، باز هم امکان تحقق شاخص‌های آن ممکن نیست و این سند تنها برای تیتر اخبار جذاب است. خوشبین نیستم که به بسیاری از مواردی که نوشته شده دست یافت یا حتی به آن نزدیک شد. واقعیت این است که «KPI» درستی هم تعریف نشده است. زمانی که «KPI» درستی تعریف نشود، نرسیدن به اهداف باعث دلسردی بی دلیل میشود. مجددا تاکید میکنم این سند اصلا با واقعیت فعلی کشور ما سازگار نیست و ما هیچ کدام از زیرساخت های لازم برای تحقق اهداف این سند را نداریم.
