06/07/1405  
 
یکشنبه, ۰۵ مهر ۱۴۰۵ ۱۳:۰۳ ۱
طبقه بندی: اخبار اعضا
چچ
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ گام رو به جلو با جای خالی بخش خصوصی

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی؛ گام رو به جلو با جای خالی بخش خصوصی

مدتی از تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی می‌گذرد. قانونی که چارچوبی منسجم‌تر برای سیاست‌گذاری و توسعه این حوزه ایجاد کرده است، اما جایگاه مشخص بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همچنان یکی از ابهام‌های مهم آن به شمار می‌رود. محمدرضا یمقانی، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بر ضرورت حضور موثر بخش خصوصی در اجرای این قانون و تدوین آیین‌نامه‌های آن تاکید کرد.

یمقانی با اشاره به اهمیت تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی گفت: «یکی از مشکلات حوزه هوش مصنوعی فقدان یک قانون منسجم و مشخص بود و تصویب این قانون را می‌توان گامی رو به جلو دانست.»

او در ادامه با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در قانون افزود: «متاسفانه همچنان بخش عمده تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بر عهده دولت است و در این قانون جایگاه مشخصی برای حضور بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری پیش‌بینی نشده است.»

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر کشور با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات می‌توانست جایگاه مشخصی در این ساختار داشته باشد، اظهار کرد: «اگرچه در تدوین برخی بخش‌های قانون اطلاعات اولیه از قسمت‌هایی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت شده است، اما این موضوع با حضور مشخص و رسمی سازمان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تفاوت دارد.»

دسترسی بخش خصوصی به داده و منابع پردازشی

یمقانی یکی دیگر از مسائل مهم شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی را دسترسی به داده و منابع پردازشی عنوان کرد و گفت: «پس از تصویب قانون تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی اهمیت زیادی دارد. بر اساس قانون این آیین‌نامه‌ها باید ظرف سه ماه تدوین شوند و امیدواریم در این مرحله، سازوکارهای لازم برای دسترسی بخش خصوصی به داده‌ها و منابع مورد نیاز نیز به‌درستی پیش‌بینی شود.»

به گفته او در حال حاضر ظرفیت‌هایی برای این موضوع در قانون وجود دارد، اما تحقق این ظرفیت‌ها در عمل به نحوه تدوین آیین‌نامه‌ها و اجرای قانون وابسته است.

رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر کشور همچنین با اشاره به تعدد نهادها و ساختارهای فعال در حوزه سیاست‌گذاری هوش مصنوعی بر ضرورت کاهش موازی‌کاری و ایجاد تمرکز در این حوزه تاکید کرد.

او گفت: «قانون با مشخص کردن جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی و قرار گرفتن آن زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری زمینه ایجاد تمرکز بیشتری در سیاست‌گذاری و اجرا را فراهم کرده است. اگر این سازمان بتواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد می‌تواند به تمرکز و وحدت فرماندهی در تصمیم‌گیری‌های حوزه هوش مصنوعی منجر شود.»

یمقانی در عین حال تاکید کرد که تحقق این هدف به نحوه اجرای قانون و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه بستگی دارد و افزود: «مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان باید به‌گونه‌ای تعریف شود که امکان اجرای موثر وظایف آن فراهم باشد.»

او گفت: «ما از تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی استقبال می‌کنیم و وجود یک قانون مشخص در این حوزه را یک ضرورت می‌دانیم. با این حال کم‌توجهی به بخش خصوصی در این قانون می‌تواند در آینده اجرای آن را با دشواری‌هایی مواجه کند.»

آدرس کوتاه شده: